گزارش، دستگیری روزنامه نگاران و زیر سئوال رفتن بی طرفی دستگاه قضایی ترکیه

به گزارش مجله سایه، منتقدین بر این باورند که در سالیان اخیر٬ دو عامل مهم در تضعیف استقلال دستگاه قضایی ترکیه نقش انکارناپذیری داشته است: نخست تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی. دوم٬ انتصاب ده ها قاضی و دادستان هوادار دولت به جای اخراجی های وابسته به گولن.

گزارش، دستگیری روزنامه نگاران و زیر سئوال رفتن بی طرفی دستگاه قضایی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل مجله سایه ٬ طی روزهای اخیر٬ چندین روزنامه نگار دیگر در ترکیه بازداشت و سپس به شکل رسمی به عنوان محکوم٬ زندانی شدند و صدای اعتراض به احکام دادستان ها در رسانه ها٬ بلند شده است.

همزمانی معنی دار در دستگیری روزنامه نگاران و تحرکات ارتش

همزمانی دستگیری روزنامه نگاران با بیان نقدها گسترده از سیاست خارجی اردوغان٬ معنی دار است. چرا که تحرکات ارتش ترکیه در دو میدان حساس شرق مدیترانه و تحولات لیبی و همچنین تحولات ادلب و شمال غربی سوریه و کشته شدن نظامیان این کشور در جریان تحولات مزبور٬ موجب نقدها گسترده شده است.

رسانه های وابسته به آکپارتی یا حزب حاکم٬ به چالش کشیدن تصمیمات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در لیبی و ادلب را به عنوان مصداق خیانت و ضربه زدن به امنیت ملی ترکیه قلمداد نموده و آشکارا از قضات می خواهند که با مخالفین و منتقدین برخورد شده و آنان را به عنوان خائن٬ محاکمه نمایند.

محاکمه کنید ولی حبس نکنید

دستگیری روزنامه نگاران و تعطیلی شبکه تلویزیونی اُدا تی.وی به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه و همچنین بازداشت روزنامه نگاران دو روزنامه ینی چاغ و ینی یاشام٬ موجب آن شده که منتقدین٬ احکام دستگاه قضا را به چالش بکشند.

اغلب افرادی که زندانی شده اند٬ با این اتهام روانه حبس شده اند که در اخبار و گزارش های خود٬ یا اطلاعات محرمانه دولتی را افشا نموده اند و یا در بیان مطالب٬ به شخص رئیس جمهور٬ توهین نموده اند.

اگر چه اتهام و ارتکاب جرم بعضی از روزنامه نگارانی که در انتشار اطلاعات محرمانه امنیتی نقش داشته اند٬ تا حدی قابل توجه است اما منتقدین بر این باورند که ارتکاب این جرایم٬ در حد لطمه زدن به منافع ملی و امنیت ملی ترکیه نیست و چنین مجرمینی باید خارج از حبس و بدون حکم زندان٬ مورد بازپرسی و دادرسی قرار بگیرند.

این همان موضوعی است که بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته و گزارشگران پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه٬ اعلام نموده اند که دادستان ها٬ به شکلی افراطی٬ افراد را با جرایم سبک زندانی می نمایند و حالا شرایطی به وجود آمده که در بسیاری از زندان های ترکیه٬ جا برای خوابیدن وجود ندارد.

به عبارتی دیگر٬ صدور احکام منجر به حبس افراد در ترکیه٬ یکی از مسائلی است که همیشه مورد انتقاد قرار می گیرد.

حقوق دانان هم مخالفند

قاضی هاشم کلیچ٬ رئیس سابق دادگاه قانون اساسی (دیوانعالی کشور)٬ در خصوص شرایط دادرسی در ترکیه به روزنامه ینی چاغ گفته است: باید برای توصیف شرایط کنونی ترکیه٬ از اصطلاحات درستی استفاده کنیم. خیلی ها می گویند ما بحران مالی داریم. خیر. اسم واقعی این شرایط٬ بحران عدالت و آزادی است. وقتی که سیستم حقوقی ناکارآمد گردد و چیزی به نام عدالت و آزادی وجود نداشته باشد٬ یکی از نتایج اولیه و بدیهی آن بحران مالی خواهد بود. آن چه من می بینم این است که متاسفانه سیستم قضایی ما از عدالت و حقوق دور شده است.

رضا تورمن٬ از سیاست مداران مشهور عضو حزب جمهوری خلق و از حقوق دانانی که سال ها در دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان قاضی خدمت نموده٬ یکی از منتقدین عملکرد دستگاه قضای ترکیه است.

این قاضی و حقوق دان قدیمی که بعضی از مطالب انتقادی خود را در قالب یادداشت های تحلیلی در پایگاه اینترنتی تی 24 منتشر می کند٬ در خصوص مواجهه دستگاه قضای ترکیه با حبس افراد مختلف٬ معتقد است که دستگاه قضای ترکیه به عنوان کشوری که خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است٬ مکلف است به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا توجه کند و زمانی که دادگاه حقوق بشر٬ حکم یک قاضی ترکیه ای را نقش نموده و بر اساس استانداردهای حقوقی برخاسته ار پروتکل استانداردهای دانمارک٬ حکم به ادامه دادرسی خارج از حبس می دهد٬ باید این افراد را آزاد کرد تا سیستم حقوقی ترکیه بیش از این زیر سوال نرود.

حالا نه فقط مخالفین و منتقدین٬ بلکه رئیس دستگاه قضا هم از عملکرد بسیاری از قضات و دادستان ها ناراضی است.

اسماعیل رشدی جریت٬ رئیس دستگاه قضای ترکیه دو روز پیش و در مراسمی در آنتالیا بیان کرد: وقتی که مردم به بی طرفی دستگاه قضا اعتماد نداشته باشند و استقلال دستگاه قضا به چالش کشیده گردد٬ ما نمی توانیم مدعی آن باشیم که عدالت را برقرار نموده ایم.

این سخنان اسماعیل رشدی جریت از این نظر مهم است که در نظرسنجی های اخیر که به صورت میدانی و مصاحبه رو در رو با مردم ترکیه صورت گرفته٬ اعتماد شهروندان این کشور به دستگاه قضا٬ به شدت افت نموده و بیش از 60 درصد از مردم به بی طرفی دستگاه قضا٬ درستی احکام قضات و رویکرد حقوقی دادستان ها اعتماد ندارند.

البته بعضی هم معتقدند که رئیس دستگاه قضای ترکیه از این جهت به راحتی چنین سخنانی را بیان نموده که کمتر از دو هفته دیگر بازنشسته می گردد.

عوامل تضعیف استقلال دستگاه قضای ترکیه

گفته می گردد که گروه قابل توجهی از دادستان های ترکیه٬ گوش به زنگ مقامات دولتی و حزب عدالت و توسعه هستند تا بر اساس خواست و امیال نهاد ریاست جمهوری و اتاق فکر حزب عدالت و توسعه٬ افراد را زندانی نمایند.

منتقدین بر این باورند که در سالیان اخیر٬ دو عامل مهم در تضعیف استقلال دستگاه قضای ترکیه نقش انکارناپذیری داشته اند:

نخست تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی.

دوم٬ نصب ده ها قاضی و دادستان هوادار دولت به جای اخراجی های وابسته به گولن.

حالا رجب طیب اردوغان٬ در نصب قضات عضو نهاد قضات و دادستان ها اختیارات قابل توجهی دارد و در نظام ریاستی٬ از قدرت بالایی برخوردار است و تیم او٬ کوچک ترین انتقادی را به مثابه توهین و تحقیر تلقی نموده و افراد را به دادگاه ها می کشاند.

پس از شکست کودتای نافرجام شاگردان فتح الله گولن در ترکیه٬ صدها قاضی و دادستان وابسته به گولن٬ یا دستگیر و زندانی شدند٬ یا از کار خود برکنار شده و خانه نشین شدند و یا از ترکیه گریختند.

در نتیجه در آن شرایط حساس٬ حزب عدالت و توسعه با همکاری وزارت دادگستری و دستگاه قضا٬ ده ها نفر از وکلای مدافع و فارغ التحصیلان رشته حقوق را که در صف طرفداران حزب حاکم بودند٬ به عنوان قاضی و دادستان به دستگاه قضا تزریق کرد و حالا همان افراد٬ گوش به زنگ هستند تا فارغ از استانداردهای حقوقی و استقلال دستگاه قضا٬ تن به خواسته های دولت و مقامات امنیتی داده و افراد را بازداشت و زندانی نمایند.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 7 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: 3ye.ir شناسه مطلب: 3057

به "گزارش، دستگیری روزنامه نگاران و زیر سئوال رفتن بی طرفی دستگاه قضایی ترکیه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش، دستگیری روزنامه نگاران و زیر سئوال رفتن بی طرفی دستگاه قضایی ترکیه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید