96 درصد از پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک در مرحله اجرا هستند
به گزارش مجله سایه، 23 پروژه اولویت دار و کلان ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده اند. 52 درصد از پروژه ها به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند، 44 درصد احتیاجمند پیشبرد و 4 درصد احتیاج به بازبینی دارند.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم، برخط و 24 ساعته به متقاضیان، تعریف ساده ای از دولت الکترونیک است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می گردد و کیفیت و سرعت ارایه خدمات بالا می رود.
شرایط پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک
بر اساس آخرین آمار پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون 96 درصد از پروژه های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد بوده و تنها 4 درصد از پروژه ها دارای چالش های جدی هستند که باید به آن ها رسیدگی گردد.
بر اساس آخرین آمار، اکنون 44 درصد از پروژه های دولت الکترونیک، نیازمند پیشبرد هستند. به این معنی که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به صورت ایده آل نیست. البته این پرژوه ها راکد نیستند و فرایندشان در حال رسیدگی است.
استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره برداری کامل سامانه ستاد، بهره برداری از سامانه اقتصادیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن ها، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و اقتصادی دستگاه های اجرایی، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات، پروژه هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.
52 درصد از پروژه های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار و بهره برداری از سامانه جامع حمل ونقل، ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار و بهره برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک از این دست، سامانه ها هستند.
چهار درصد به جای مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه باید چالش های جدی آن مرتفع گردد.
اگر بخواهیم آمار را جزئی تر آنالیز کنیم، 16 درصد از پروژه ها اجرا و پیاده سازی شده اند، 32 درصد راه اندازی شده و به بهره برداری اولیه رسیده، 40 درصد اجرا و پیاده سازی شده اند و 12 درصد در مرحله اقدامات آغازین توسعه هستند.
دولت الکترونیکی در حال توسعه
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به علت ارائه خدمات دولتی به وسیله بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت به وسیله خدمات لایه ها، از مهم ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می نماید.
23 پروژه کلان اولویت دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده اند و هرکدام از آن ها به وسیله یک یا چند دستگاه دولتی در حال اجرا است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به عنوان ناظری بر اجرای کار آن ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت این پروژه ها است.
این پروژه ها بر اساس پیشرفتی که داشته اند هر کدام در دسته خاصی جای می گیرند. بعضی نیازمند پیشبرد هستند، بعضی شرایط قابل قبول داشته اند و مابقی از آن جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و آنالیز دولت الکترونیک را می توان در سه بخش تقسیم بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی 6 ماه یک بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می دهد.
در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده به وسیله دستگاه های دولتی هر 6 ماه یک بار به صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می گردد. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.
تقسیم بندی دوم آنالیز دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به آنالیز ارتباط و تعامل میان دستگاه های مختلف دولتی می پردازد. با این تأکید که هر کدام از دستگاه های دولتی که در کوشش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، امکان پذیر نیست.
سومین ارزیابی به طرح های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان ها و هم زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن ها، گام سومی تحت عنوان طرح های کلان ملی موردنیاز است که تنها به وسیله تعامل میان دستگاهی امکان پذیر است.،ایرنا
منبع: ایران آنلاین