خطوط فراوری به شما اجازه نمی دهد که قاچاق نموده یا از بیت المال بهره ببرید - مجله سایه

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم ایروانی خواست در صندلی قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

عباس ایروانی در این جلسه گفت: روز گذشته بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود خاطرنشان کرد که بنده 9 هزار میلیارد تومان به بانک مسکن بدهکار هستم در حالی که نماینده بانک مسکن این عدد را 1800 میلیارد خاطرنشان کرد که این به نوعی تناقض است و نشان دهنده آن است که کار کارشناسی صورت نگرفته است.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در صندلی قرار گیرد و شرحات خود را بیان کند.

شاه محمدی، نماینده دادستان گفت: این موضوع یک محاسبه ریاضی است، چرا که در اصل، مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون درهم است که مطابق با نرخ روز 9 هزار میلیارد تومان می گردد. گزارش دیروز بازرسی سازمان بازرسی بر همین مبنا بود.

وی درباره املاک متهم ایروانی گفت: به جز ملک گالریا ما از شما املاک دیگری نیز شناسایی کردیم که این املاک در مشهد و یک منزل مسکونی در خیابان لواسانی و همچنین املاک دیگری بود.

نماینده دادستان خطاب به ایروانی اضافه نمود: 33 درصد ملک گالریا متعلق به همسرتان است و درسال های اخیر شما آن را اجاره دادید.

وی توضیح داد: شما می خواهید پرداخت ارز خود را در سیستم بانکی بر مبنای نرخ همان روز پرداخت کنید، اما آیا ملک خودتان را نیز بر اساس نرخ همان روز تهاتر می کنید؟

شاه محمدی درباره 15 میلیون یورو بدهی ارزی متهم ایروانی به بانک توسعه صادرات گفت: بر اساس سندی که در اختیار ما نهاده شده است شما رییس صندوق توسعه ملی را به مجموعه خود دعوت کردید و درخواست داشتید تا ارز گرفته شده از صندوق توسعه ملی را به قیمت همان روز تحویل دهید. با این حال رییس صندوق توسعه ملی در نامه ای تاکید داشت که اجابت درخواست شرکت آبی کیش مقدور نیست. ماحصل این مکاتبه آن بود که صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد ارز خود را بر اساس نرخ روز می خواهد.

وی درباره موضوع بانک مسکن گفت: بانک پذیرنده اعتبارات اسنادی ال سی، بانک صادرات دوبی است که مربوط به شرکت ذی نفع بوده است. یکی از اعضای هیئت مدیره آن عبدالرحیم گرامند است که ایشان در بانک مسکن پیگیر این موضوع بوده است.

شاه محمدی خطاب به ایروانی گفت: شما در جلسه قبل خاطرنشان کردید ما برای دور زدن تحریم ها مجبور شدیم یک شرکت ایرانی را معرفی کنیم. حال این سوال باقی است که چرا اسناد واقعی خود را به بانک مرکزی ارائه نکردید؟ بانک مرکزی که شما را تحریم ننموده بود.

نماینده دادستان اضافه نمود: ما می پذیریم که شما فراوری داشتید، اما خطوط فراوری به شما اجازه نمی دهد که قاچاق نموده یا از بیت المال بهره ببرید.

در ادامه عباس ایروانی درباره صحبت های نماینده دادستان گفت: در قرارداد بانک مسکن نوشته شده که ارز با نرخی که در بانک مسکن به کارگزار خود در بانک دوبی داده می گردد. همان ملاک عمل بوده و باید همان نرخ از من گرفته گردد و اصلا قرار نیست بانک مسکن به نرخ روز، ارز دریافت کند.

نماینده دادستان به این ادعای متهم ایروانی پاسخ داد و گفت: شما ال سی گشایشی دارید که بر اساس آن باید شش تا 18 ماه آن را پرداخت کنید این در حالی است که قرارداد مذکور برای ده سال گذشته است و همچنان شما می خواهید به آن قرارداد استناد کنید.

در ادامه متهم ایروانی درباره اظهارات نماینده دادستان درباره شناسایی بعضی از املاک وی گفت: منزل خودم آپارتمانی است که توقیف بانک است و ملک مشهد نیز ارث پدری بوده که دو واحد است.

این متهم ادامه داد: من مسئله ای ندارم از آن جهت که اگر می خواهید ملک من را به همان نرخ قبل خریداری کنید و من این ملک را به همان نرخ به شما می دهم.

متهم ایروانی درباره پرداخت بدهی به بانک توسعه صادرات گفت: هیچ کس بدهی خود را به این بانک تسویه ننموده و همه منتظر هستند تا دولت نرخ را اعلام کند.

در ادامه قاضی از عبدالرحیم گرامند خواست در صندلی قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست شرحات خود را بیان کند.

متهم گرامند گفت: شرکت فراوریی - صنعتی عظام با سه دهه سابقه فعالیت جزو تامین نماینده های قطعات خودرو بوده است. من نیز از سال 75 با این گروه همکاری داشتم و هماهنگی های لازم را انجام می دادم.

وی اضافه نمود: کلیه تسهیلات از شرکت های زیر مجموعه و کلیه قرارداد ها توسط مدیران شرکت انجام می شد.

این متهم ادامه داد: این جانب موکداً اعلام می کنم هیچ اقدامی که موجب اخلال در نظام ارزی و پولی کشور شده باشد انجام نداد ه ام، هیچ اقدام خلافی انجام نداده ام و همه اقدامات خود را بر اساس مصوبات و قوانین انجام دادم.

متهم گرامند اضافه نمود: اینجانب اتهاماتی که دیگر افراد به من زده اند را قبول ندارم و تمام اقداماتم در چارچوب قانون بوده است.

قاضی خطاب به متهم گرامند، گفت: چه شرحی درباره 20 هزار دلار دارید؟

متهم پاسخ داد: 20 هزار دلاری وجود نداشته است، 20 میلیون تومان بوده است و این بابت 5 قرارداد و به خاطر بازرسی کالا از مبدأ به هاشمی پرداخت شده است.

قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: درباره پولی که به ساعی داده اید شرح دهید.

متهم پاسخ داد من به ایشان پولی پرداخت ننموده ام.

قاضی خطاب به متهم گفت: اعترافات شما وجود دارد.

متهم پاسخ داد: من اعتراف نکردم و 50 میلیون پرداخت ننموده ام و به هاشمی 20 میلیون تومان بابت بازرسی کالا از مبدأ پرداخت کردم.

قاضی خطاب به متهم، گفت: این کار را برای جعل اسناد انجام دادید.

متهم پاسخ داد: خیر جعل اسنادی وجود نداشته است.

قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: یعنی همه مکاتبات بانک مرکزی، کشتیرانی، گمرک، سازمان استاندارد همه دروغ است؟

متهم پاسخ داد: من از مکاتبات، چون حوزه شخصی من نیست اطلاع نداشتم و دیروز متوجه شدم.

قاضی خطاب به متهم گفت: کالایی اصلا وجود نداشته است. یک بار دیگر مدارک را مرور می کنیم وشما صادقانه پاسخ دهید.

متهم پاسخ داد: تمام حرف های من صادقانه است.

نماینده دادستان با ارائه مدرکی خطاب به متهم گرامند، گفت: گمرک در پاسخ به استعلام گفته است چنین مواردی وجود ندارد، بانک مسکن نیز بعد از این مورد از سازمان استاندارد استعلام می گیرد، سازمان استاندارد هم از سازمان بنادر استعلام می گیرد و می گویند که چنین کالایی وارد نشده است و آن را اعلام می نمایند.

نماینده دادستان ادامه داد: این گواهی ها غیرواقعی است که توسط ساعی اجرا شده است، پس از استعلام سازمان استاندارد این سازمان با حراست خود مکاتبه می نماید و می گوید که این موارد جعلی است و به بانک مرکزی اعلام می نمایند. بانک مرکزی هم به بانک مسکن اعلام می نماید.

متهم پاسخ داد: اطلاعاتی که من دارم در حوزه بخش خود من است. در این باره مرتکب خلافی نشد ه ام، شما به تاریخ سال هایی که مکاتبات و بارنامه اجرا شده است را در نظر بگیرید و دقت کنید، بارنامه در چه تاریخی است.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه فرقی می نماید، مدارک جعلی است.

متهم پاسخ داد: این موضوعات در جلسه غیر علنی آنالیز می گردد.

قاضی خطاب به متهم گفت: نیازی نیست، جلسه باید علنی باشد، چه کسی گفته گواهی جعلی بگیرید و 50 میلیون تومان پول بدهید؟ شما برای خوش خدمتی به گروه عظام 50 میلیون دادید و گواهی جعلی دریافت کردید.

نماینده دادستان خطاب به متهم، گفت: شما اسناد غیرواقعی به بانک مسکن ارائه دادید، کالایی هم نیاوردید، بعد از 10 سال ارز را پس نداده اید، شما اگر کالایی بر اساس ال. سی وارد کردید باید ثابت کنید.

نماینده دادستان ادامه داد: هاشمی واسط بین گرامند و ساعی بوده است، کالا وارد نشده است. گواهی غیر اصیل توسط شما به بانک ارائه می گردد. همه این ها نشان از جعل مدرک دارد، شما 20 هزار دلار داده اید. شما سند غیرواقعی ارائه نموده اید و از این طریق ارز را از کشور خارج نموده اید.

متهم گرامند پاسخ داد: شما می گویید هاشمی می گوید همچین حرفی زده ام در حالی که من چنین چیزی نگفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: این بر اساس اقاریر شما است.

متهم پاسخ داد: نه من چنین چیزی نگفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: اظهارات هاشمی، ساعی و اقاریر شما است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: این گواهی غیر اصیل به درد هاشمی و ساعی نمی خورده است، این گواهی غیر اصیل فقط به درد شما می خورده است.

قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: چرا صادقانه رفتار نمی کنید سنی از شما گذشته است، این موضوع خیلی روشن است، چرا پول دادید؟

متهم پاسخ داد: من برای گواهی بازرسی از مبدأ 20 میلیون تومان داده ام.

قاضی خطاب به متهم گفت: آقای اقاریرتان را قبول دارید.

متهم پاسخ داد: بله اقاریرم را قبول دارم من بر اساس تعرفه قرارداد پول پرداخت نموده ام و رقمی خارج از قرارداد داده نشده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم، گفت: بر اساس اظهارات دیگر افراد شما به عنوان ارتباط دهنده با مدیران بانکی بوده اید، در جلسات اگر ایروانی بوده است شماهم بوده اید. در همه موارد شما حضور داشتید.

متهم پاسخ داد: من بر اساس صداقت حرف می زنم و اقاریر دیگران را قبول ندارم.

در ادامه این جلسه دادگاه ساعی دیگر متهم این پرونده در صندلی نهاده شد و گفت: بر اساس اعتمادی که به گروه عظام داشتم، 36 فقره گواهی را صادر کردم و بحث جعل مطرح نیست، این کار را بر اساس تعرفه آن موقع که حدود 600 دلار بود انجام دادم. در آن موقع چیزی نزدیک 18 میلیون تومان دریافت کردم، کسب مال به وسیله نامشروع را نیز قبول ندارم.

در ادامه متهم ساعی گفت: من گول یک شخص تاجر را خوردم و اصلا قصد مجرمانه نداشتم.

وی اضافه نمود: به زعم بنده نقش بانک در معامله اسناد بسیار ضعیف بوده است. بستر و ریشه این فساد بانک است؛ زمانی که 36 فقره گواهی صادر شده است و اسناد آن به بانک رسیده چگونه بانک متوجه نشده که کالایی وارد نمی گردد؟

متهم ساعی درباره پرداخت رشوه 50 میلیون گفت: من به دلیل ترس خودم این کار را انجام دادم و به من گفته شد مبلغی را پراخت کن تا بتوانیم نامه ای را تنظیم کنیم؛ لذا من این مبلغ را پرداخت کردم.

قاضی از متهم پرسید: آیا در گذشته نیز رشوه پرداخت نموده بودید؟

این متهم گفت: خیر.

قاضی به وی گفت: پس چگونه قیمت رشوه را می دانستی؟

متهم ساعی گفت: من قیمت نمی دانستم به من گفتند که برای تنظیم این نامه باید چنین پولی را پرداخت کنی.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست شرحات خود را بیان کند.

شاه محمدی گفت: شما سندی را خلاف واقع ارائه کردید که اصل نبوده است. شما زمانی که مورد مواخذه سازمان استاندارد نهاده شدید گفتید اسناد را امحا کردید. در اصل شما اسناد را ندیده بودید و اصلا اسنادی به شما داده نشده که بخواهید آن را امحا کنید. پس از آن شما این سند را به وسیله دفتر ترکیه جعل کردید و به سازمان استاندارد ارسال کردید.

وی اضافه نمود: جدای از همه این موارد شما وظیفه نظارت بر حمل بار داشتید، ولی این کاررا انجام ندادید.

متهم گفت: ابتدا در خصوص امحای مدارک این نکته را اشاره کنم که ما بر اساس قوانین و به دلیل کمبود جا فقط 5 سال می توانیم اسناد را نگه داریم و بعد از آن امحا می کنیم.

نماینده دادستان به وی گفت: شما مگر کالایی را دیدید که حال، اسناد آن را داشته باشید.

این متهم گفت: اگر به گواهی بازرسی ها نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که اطلاعات در آن گواهی موجود است و امکان ندارد بدون بار، گواهی بازرسی صادر گردد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما موظف نیستید که مدارک بارنامه را ببینید بلکه شما باید کالا را مشاهده می کردید.

در ادامه نماینده دادستان گفت: اگر شما اطلاعی از فعالیت های غیر قانونی نداشتید چرا پول نقد از آقای ایروانی دریافت می کردید؟ و چرا پول به حساب شما واریز نمی شده است؟

این متهم گفت: در این خصوص منعی وجود نداشت و بار ها پیش آمده بود که مبالغ را به صورت نقد دریافت می کردم.

نماینده دادستان خطاب به متهم ساعی گفت: دریافتی شما باید به وسیله بانک باشد تا بتوانید اقتصادیات دهید. شما امروز به جرم دیگر خود اقرار کردید چرا که باید مراودات اقتصادیتان را به سازمان اقتصادیات اعلام می کردید.

در ادامه قاضی از وکیل متهم ساعی خواست در صندلی قرار گیرد و شرحات خود را بیان کند.

وکیل متهم ساعی گفت: به نظر می رسد که باید در ابتدا سیستم اصلاح گردد تا اشخاص در آن دخالت نداشته باشند در کیفرخواست واژگان اتهامی بسیار مبهم است؛ انتصاب معاونت ارکانی دارد بدان معنا که موکل من حتما باید قصد تبانی و وحدت قصد داشته باشد. این درحالی است که اصلا وحدت قصدی احراز نشده است.

وکیل متهم ساعی گفت: موکل بنده به دلیل اعتماد به گروه عظام این گواهی ها را انجام داده است.

در ادامه جلسه این دادگاه متهم ساعی در صندلی نهاده شد و به آخرین دفاعیات خود پرداخت.

این متهم گفت: این جانب نیت و قصد همدستی با گروه عظام را نداشتم و به دلیل اعتمادی که به این گروه داشتم و بر اساس اختیارات قانونی و بر اساس تعرفه این گواهی ها را انجام داده ام و فکر می کردم که کالا ها در حال ارسال است.

این متهم ادامه داد: در رابطه با 4 فقره ال. سی گروه اعزام سرقت های پولی اقتصادی انجام نشده است و اگر سیاست های پولی اقتصادی بانک مرکزی به درستی اجرا شده بود این اتفاق نمی افتاد.

در ادامه این جلسه دادگاه همایون نکونام یکی دیگر از متهمان در صندلی نهاده شد و گفت: جعل نامه ها و همچنین رشوه 250 میلیون ریالی را قبول ندارم و هیچ عمل مجرمانه ای انجام ندادم.

قاضی صلواتی با اعلام خاتمه این جلسه دادگاه جلسه بعدی را 16 تیر ماه ساعت 9 خاطرنشان کرد.