ماجرای مالیات بر سود سهام چیست؟ - مجله سایه

محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

مدتی است عده ای با هدف تخریب مجلس یازدهم، پروژه ای را آغاز کردند که مجلس را مقابل بازار سرمایه و بورس قرار دهند. موضوع مالیات بر سود سهام از اساس منتفی است قبلا هم مطرح شده و رییس کمیسیون مالی هم به صراحت آن را منتفی دانست.

طی این یکی دو روز این دومین بار است که اخذ مالیات بر عایدی سهام تکذیب می گردد.

پیشتر محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون مالی مجلس نیز با تکریب مالیات بر سود سهام گفته بود: تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است. مجلس بنا ندارد تا روی سهام و سپرده های بانکی، مالیات وضع کند.

او گفت: موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپرده های بانکی از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد. بحث اصلی ما مالیات بر عایدی بر املاک و مستغلات بوده که قرار است به زودی در کمیسیون مالی در دستور کار مجلس قرار گیرد. هدف اول و اصلی ما این بود که بتوانیم موضوع مهم مالیات بر عایدی را در بخش املاک و مستغلات که یکی از موضوعات مهم به شمار می رود را دنبال کنیم چرا که هم نوسانات بخش مسکن را در کشور داشته و هم باعث ایجاد خانه های خالی شده و همچنین تبعات آن در در بحث اجاره بها و دیگر موارد مشهود است؛ لذا کوشش بر این است تا بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم. آنچه که ما در کمیسیون مالی نهایی کردیم موضوع تعریف شده و مختصر شده ای در ارتباط با مالیات بر املاک و مستغلات است که اصلا موضوع سهام در آن مطرح نیست. گزارش جامع مرکز پژوهش ها هم شامل همه توضیحاتی بود که در جهان چه مالیات هایی اخذ و شامل چه چیزهایی می گردد

ماجرای بستن مالیات بر سود سهام از کجا آغاز شد؟

لازم به ذکر است صبح امروز خبرگزاری فارس نوشت: جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای مالیات بر عائدی سرمایه نشان می دهد که دریافت مالیات از سکه، ارز و سهام در دستور کار است.

اخیرا در مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عائدی سرمایه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد که می تواند آبی بر اتش بازار های مختلف و کاهش دلالی و سوداگری باشد.

در مقدمه این طرح آمده است: به همین دلیل طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از فراوری و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار های دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می گردد. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازار های دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازار ها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، از جمله اقشار با درآمد های متوسط و پایین، راحت تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی های ضروری خانوار محسوب می گردد را خریداری نمایند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند تا به نفع عموم مردم هزینه گردد.

یکی از مفاد این طرح مربوط به دارایی ها و اموالی می گردد که مشمول مالیات بر عائدی سرمایه هستند. یکی از مهمترین بازار های هدف این مالیات سکه، ارز و سهام است که پیش بینی شده است.

در جزئیات این طرح اشخاص مشمول در ماده 2 ذکر شده است:

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (3) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می باشند.

اموال و دارایی های مشمول

ماده 3- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به توضیح ذیل هستند:

الف - اموال و دارایی های غیر منقول

1) املاک

2) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات های مستقیم.

ب - اموال و دارایی های منقول

1) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی

2) سکه

3) ارز

4) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیر مشمول

نرخ های مالیاتی

ماده 5- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به توضیح ذیل است

1) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های بند (الف) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می گردد و کمتر از یک سال، 28 درصد.

پس از یک سال، سالانه 2 واحد درصد نرخ کاهش می یابد.

دوازده سال و بیشتر، 6 درصد

2) اموال و دارایی های موضوع بند ب ماده 3 به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (20) درصد

3) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های جز (4) بند (ب) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می گردد:

*سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (20) درصد

*دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (10) درصد

*برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (5) درصد

تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و معین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خرید های صورت گرفته از اولین خرید های همان سهم صورت می گیرد.